قيد حق اكتتاب منفصل شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/10/2026 الموافقة على ما يلى :
أولاً: قيد عدد 2,025,000,000 حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركة/ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه بزيادة قدرها 405 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 2,025,000,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية 20 قرش للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار 0.5 قرش للسهم الواحد، والزيادة تسدد من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي "بين المصريين فقط"، وذلك في ضوء إستيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 04/10/2026 ، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الإكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 07/10/2026.
علما بان الحق في الاكتتاب في حدود 0.90 سهم من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2026، وإنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/10/2026 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) .
ثانيًا :- سيتم إدراج الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 2,025,000,000 حق على قاعدة البيانات إعتباراً من بداية جلسة تداول يــوم الأربعاء الموافق 14/10/2026 (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS924O1C014
كما يلي: حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1 = 2,025,000,000 حق × السعر النظري لحق الإكتتاب.
ثالثًا:- يتم إتاحة حقوق الإكتتاب المشار اليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 18/10/2026 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الإكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الإكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2026 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
رابعًا :- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.
خامسًا :- أن تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و/أو فترة تداول الحق، بضرورة الالتزام بإخطار الإدارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات وإدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الإفصاح، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك التعديلات، وسداد فرق رسوم قيد وتداول حق الاكتتاب إن وجد.
سادسًا: على أن تلتزم الشركة بتجميد النسب الواجب تجميدها من أسهم الزيادة طبقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وذلك قبل قيد وإدراج أسهم الزيادة النقدية بجداول البورصة.